تأسست عام 1990 برأسمال قدره مليون و200 ألف دينار (ما يعادل 4 ملايين دولار أميركي) وبعد تنفيذ الشركة لعدة مشاريع رائدة تمت زيادة رأسمال الشركة إلى 10 ملايين و200 ألف دينار كويتي (ما يعادل 35 مليون دولار أميركي).
شركة «نوف» مملوكة بالكامل للسيد/ خالد يوسف المرزوق وأولاده، وقد تم تأسيسها بهدف تولي إدارة المشاريع العقارية والإشراف المباشر على هذه المشاريع.
وقد فضلت شركة «بيكتل» الأميركية منح السيد/ خالد يوسف المرزوق وكالة حصرية لأعمالها في الكويت مطلع التسعينيات لتقوم بعد ذلك بالتعاون مع شركة «نوف» بتنفيذ المشاريع النفطية وكان أبرزها إطفاء آبار النفط بعد تحرير الكويت من الاحتلال العراقي.
مشروع العودة
كان مشروع العودة (1991-1993) أول مرحلة من عملية الإصلاح التي تمت على منشآت النفط الكويتية التي دمرت خلال الغزو العراقي للكويت والحرب التي تلتها، كان أهم هدفين لمشروع العودة هما: أولا دعم عمليات مكافحة النيران المشتعلة في الآبار من خلال تقديم المعدات والقوة البشرية والخبرة الهندسية والبناء والتخطيط والإدارة، وثانيا: تأهيل المنشآت النفطية حتى تبدأ عمليات تصدير وتكرير النفط مرة أخرى.
وصلت أولى المجموعات التي عملت في المشروع الأول إلى الكويت في 6 مارس 1991 في أسرع عملية حشد وتعبئة للأفراد تشهدها «بيكتل» حيث تم حشد ما يقرب من 9 آلاف شخص في أقل من 7 أشهر من 32 دولة مختلفة (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أخرى).
وعملت حوالي 27 فرقة من فرق مكافحة النيران لمدة 10-14 ساعة يوميا، على مدى كل يوم من أيام الأسبوع للسيطرة على النيران التي نشبت في 647 بئرا نفطية، حتى تم إنجاز المطلوب خلال فترة 8 أشهر، وهي فترة أقل كثيرا من الفترة المتوقعة للنجاح في السيطرة على النيران والتي تم تقديرها مبدئيا بحوالي 2-3 سنوات.
مشروع التعمير
مع إطفاء حريق آخر بئر نفطية محترقة في 6 نوفمبر عام 1991 في احتفالية ترأسها أمير الكويت الراحل سمو الشيخ جابر الأحمد الصباح وصل مشروع العودة إلى مرحلة جديدة وهي مرحلة تعمير المنشآت النفطية التي دمرت بشكل كبير خلال الغزو والحرب.
أدارت مشروع التعمير شركة نفط الكويت الوطنية بمساعدة من «بيكتل» وشملت كل المنشآت النفطية في الكويت.
وقد شمل المشروع حفر الآبار وإصلاحها وإصلاح أماكن تجميع المواد النفط والغاز، وصهاريج التخزين ومنشآت التصدير، ومثلت عملية التنظيف والتطهير جزءا أساسيا من مشروع التعمير، حيث شملت ما يقرب من 250 بحيرة احتوت على نحو 20 مليون برميل نفط خام.
كما نفذت شركة «نوف» العقارية للتجارة العامة والمقاولات وشركة «بيكتل» البنى التحتية في القطاع النفطي وذلك بعد تعرضه للدمار من القوات العراقية.
